جانم فدای رهبر

شرايط رهبرى

دو شرط اساسى

شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقيماً ناشى از طبيعت طرزحكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كهعبارتند از:
1.علم به قانون
2.عدالت
چنانكه پس از رسول اكرم «صلى اللهعليه وآله» وقتى در آن كسى كه بايد عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پيدا شد باز دراينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد، هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروزنكرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1.چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براىزمامدار علم به قوانين لازم مى‏باشد، چنانكه در روايات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند چنين علمى ضرورتدارد. منتهى حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همينمطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نموده‏اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست .... (1)
قانون دانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگىملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هيچ يك در موضوعامامت دخالت ندارد. چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت راكشف كند يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمى‏كند و نه به اينوسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت، اولويتپيدا مى‏كند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم «صلى الله عليه وآلهوسلّم» و ائمه ما «عليهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلّمبوده اين است كه حاكم و خليفه اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعنى قانوندان باشدو ثانياً عدالت داشته، از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همين اقتضا رادارد. زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص برمردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست. چون اگر تقليد كند،قدرت حكومت شكسته مى‏شود و اگر نكند، نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. واين مسلّم است كه «الفقهاء حكام على السلاطين»(2)، سلاطين اگر تابع اسلام باشندبايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند. در اينصورت حكام حقيقى همان فقها هستند، پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نهبه كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند.
2.زمامداربايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلودهنباشد. كسى كه مى‏خواهد حدود جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجراگذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش رابه او بدهد بايد معصيت كار نباشد و «لا ينالُ عَهدى الظالمين»(3) خداوند تبارک وتعالى به جائر چنين اختيارى نمى‏دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوقمسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد وممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال مسلمينرا صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند. (4)

شرط مرجعيت لازم نيست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل موردتأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند. وقتى آنها هم فردى را تعيين كردندتا رهبرى را به عهده بگيرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخبمردم مى‏شود و حكمش نافذ است. (5)

الگوى رهبرى

رهبر در محكمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصيل اسلام محقق شد، يک زمان رسول‌الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» و ديگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله عليهحکومت مى‌کرد. در اين دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. يعنى يک حکومتعدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در اين دو زمان حکومت قانونبوده است و شايد ديگر هيچ وقت حاکميت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشيم، حکومتىکه ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان يا رئيس جمهور تعبير مى‌کنند ـ در مقابل قانون باپايين‌ترين فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام اينمعنى بوده است. حتى قضيه‌اى از حضرت امير در تاريخ است: در وقتى که حضرت اميرسلام‌الله عليه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ايران و جاهاى بسيارى ديگربسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعيين مى‌شد، در يک قضيه‌اى که ادعايى بود بين حضرتامير و يک نفر يمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امير را خواست. درصورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امير بر قاضى وارد شد و قاضى خواست بهاو احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به يک فرد احترام نکنيد، بايد من و اوعلى‌السواء باشيم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امير حکم کرد، با روى گشاده قبولکرد.
اين حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اينکهقانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چهمحکوم، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم. (6)

رهبر بين مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساى جمهورى نيست. حاکم اسلام،حاکمى است که در بين مردم، در همان مسجد کوچک مدينه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوشمى‌کرد و آنهايى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماعمى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهميد که کى رئيسمملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم،معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه يک نفر ازپايين‌ترين افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعايى داشت و پيش قاضى مى‌رفت، قاضى شخصاول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)

ولايت فقيه ضد ديکتاتورى

در اسلام قانون حكومت مى‏كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى،نمى‏توانست تخلف بكند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزى بر خلافآن چيزى كه من مى‏گويم تو بگويى من تو را اخذ مى‏كنم و «وتينت» را قطع مى‏كنم،(8)اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصى بود كه از او مى‏ترسيدند كه مبادا يك وقتهمه قدرت‏ها كه دست او آمد ديكتاتورى بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيههم مى‏تواند باشد. (9)
فقيه، مستبد نمى‏شود، فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادلاست، عدالتى كه غير از عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالتمى‏اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، يك همچو آدمى نمى‏تواندخلاف بكند، خلاف نمى‏كند. (10)

اختيارات رهبرى و حکومت

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همانولايتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت،دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهّم كهاختيارات حكومتى رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليهالسلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل وغلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالماست و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادىفضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايشنمى‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرترسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات واستانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختياراترا براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايدپيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم ‏«صلى اللهعليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم استنه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادىبالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلافتصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه‏اى خطير است.
يكى از امورىكه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراىحدود بين رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چونرتبه فقيه پائين‏تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه مى‏زند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيهاست و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد وچه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه،يا فقيه عصر.
ديگر از شؤون رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مى‏گيرد؟ از يك جا، ده يك و ازيك جا، بيست يك؟
حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مى‏كنند؟جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرارداده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير ‏«عليه السلام»‏ ولايت دارند. پساز آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامرحكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل كند.
همانطورکه پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظاماتاسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده استفقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلامرا مستقر گردانند. (11)

حکومت از احکام اوليه و مقدم بر احکام فرعيه است

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه وولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله عليه و آله ـ يك پديده بى معنى و محتواباشد.
حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه وحج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزلرا به صاحبش رد كند، حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كهضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاىشرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلامباشد يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريانآن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏توانداز حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاًجلوگيرى كند. (12)

ولايت و حق تحديد مالکيت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است يكى از چيزهايى كه مترتب بر ولايتفقيه است و مع الأسف اين روشنفكرهاى ما نمى‏فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكى‏اش همتحديد اين امور است.
مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكنولى امر مى‏تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همينمالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيّنى و با حكم فقيه از او مصادره بشود. (13)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع
1ـبحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.
2ـمستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11،حديث33.
3ـ سوره بقره/ 124.
4-ولايت فقيه – ص61ـ 58
5-صحيفه نور جلد 21- ص 129 – تاريخ 9/2/68
6-صحيفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاريخ:17/8/58
7-صحيفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاريخ: 18/8/57
8-اشاره به آيات مبارکه 44- 46 سورهالحاقة است که مى‌فرمايد: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مى‌بست، قطعاً ما او را به قهر مى‌گرفتيم و شاهرگشرا قطع مى‌کرديم.»
9-صحيفه نور جلد 10- ص 29 – تاريخ: 30/8/58
10-صحيفه نورجلد 11ـ ص 133 ـ تاريخ: 7/10/58
11-ولايت فقيه ـ ص 93-92
12-صحيفه نور ج 20- ص 170- تاريخ: 16/10/66
13-صحيفه نور جلد 10 – ص 138 – تاريخ 14/8/58